مجلس الاتحاد الأوروبي يستضيف فعالية ربط الطاقة بين أوروبا ومصر اليوم

بدأت الفعالية بكلمات ترحيب ألقاها سفير السويد في مصر السيد هوكان ايمسجورد، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر، السيد كريستيان بيرجر والوزير طارق الملا وزير البترول والثــــروة المعدنيـــــة تلتها رسالة فيديو من سعادة الوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. أعقب ذلك حلقة نقاشيةمع صناع السياسات الأوروبيين والمصريين وممثلي مجتمع الأعمال، بما في ذلك السيدة جلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورج. وركزت حلقات النقاش على السياسات،والأولويات والآليات المالية لدعم تحول الطاقة وربط أوروبا ومصر في هذا المجال.

وقال سفير السويد لدى مصر، السيد هوكان إيمسجورد "إن الطلب على الطاقة المستدامة في أوروبا يتزايد،ومصر في مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بهذه الطاقة، وبذلك يتراءى لنا الطريق للمستقبل بوضوح وهوالربط بين أوروبا ومصر، وهو ما سيفيد مصر وأوروبا اقتصاديا على حد سواء، بل سيفيد المناخ أيضاً حيثيمكن استخدام الطاقة بفاعلية واستدامة أكبر."

وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر معلقا خلال تصريحاته "يسر الاتحادالأوروبي أن يشارك معارفه وخبراته الواسعة، ويرغب في استخدام موارده كأكبر مانح في العالم يقدم أكثرمن 40٪ من تمويل المناخ العام العالمي من خلال دولنا الأعضاء والمؤسسات المالية. في العديد من البلدان،ننشر الدعم الفني ومنح الاستثمار وبناء القدرات والضمانات لإدارة المخاطر والاستفادة من الاستثماراتالخاصة.

وأضاف السفير بيرجر: "إذا أردنا تقديم صفقة خضراء لأوروبا، وجعل الاتحاد الأوروبي نموذجًا لانتقالعادل ومستدام، فإننا نعتقد أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا. نحن بحاجة إلى دعوة ومساعدة الآخرينلفعل الشيء نفسه. بعد ذلك سنكون قادرين على التأثير حقًا في مستقبل عالمنا ".

كما أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الإتحاد الأوروبي يعد من أبرز الشركاء لقطاعالطاقة المصري وكان له دائما دور مهم ونشط في مختلف أنشطة البترول والغاز في مصر، مشيرا إلى أنه منذعام ٢٠١٨ مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة بين مصر والإتحاد الأوروبي يتمتعالجانبين بعلاقة مثمرة طويلة الأجل وأصبح الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجارى لمصر.

وأضاف الملا أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات سوق الطاقة التي يشهدها العالم حاليا تحفز الدول علىزيادة تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها بهدف تحقيق أمن الطاقة ، مؤكدا على أن أمن الطاقة والحيادالطاقي هما هدفان متكاملان وأن رؤية مصر تتمثل في لعب دور أساسي في تدفق تجارة الطاقة العالميةوتعزيز بيئة روابط تجارية أفضل لضمان استمرار  التعاون وأن مصر أثبتت أنها تمتلك مفاتيح كونها مركزااقليميا للغاز والبترول من خلال موقعها الاستراتيجي وصناعة الطاقة الراسخة والبنية التحتية القوية التيتساعد على استثمار جميع الامكانات الموجودة في منطقة شرق المتوسط

ومن ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "علاقاتنا تاريخية ووثيقة مع الاتحادالأوروبي، وفي ضوء أولويات الدولة واستراتيجيتها للطاقة المستدامة 2035، فإن تعزيز الشراكات في مجالالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحقيق الربط البيني يعد أولوية في هذا التوقيت انطلاقًا منالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر وسعيها لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في مصادر الطاقةالمتجددة. خلال مؤتمر المناخ COP27 شهدنا توقيع اتفاقيات برنامج " نُوَفِّي" الذي يحفز الاستثمارالأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب شراكة الهيدروجين المتوسطية الممولة بمنحة أوروبية،والعديد من الاتفاقيات التي تعكس التزام مصر بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ."

عقدت حلقة النقاش الأولى تحت عنوان "الربط: تمويل الطاقة المتجددة" وركزت على الطاقة المتجددة،والهيدروجين الأخضر، وربط شبكات الكهرباء؛ أما الحلقة الثانية فكان عنوانها "العمل معاً لحل أزمةالطاقة"، وناقشت موضوع إيجاد سبل وحلول ليشترك كلا من مصر والاتحاد الأوروبي في حل أزمة الطاقة.

وأكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يرحب بالشراكة القوية التيظهرت اليوم بين الحكومات والشركات لإطلاق استثمارات جديدة لتعزيز الترابط بين الطاقة النظيفة بين مصروأوروبا، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة استخدام الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة وتحقيق التنميةالمستدامة. ويقف بنك الاستثمار الأوروبي على أهبة الاستعداد لتعزيز الدعم المالي والفني للاستثمار فيالطاقة النظيفة في مصر، بما في ذلك الربط البيني، لتمكين هذا البلد من الانتقال إلى اقتصاد منخفضالكربون، وزيادة فرص الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة والمساهمة في مكافحة تغير المناخ. تعدمناقشات الترابط بين مصر وأوروبا اليوم خطوة رئيسية لتعزيز أهداف مصر وأوروبا المشتركة في مجالالطاقة النظيفة والمناخ."

كما وقع بنك الأسكندرية، على هامش الفعالية، اتفاقية قرض بموجب "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" الأولوالذي يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله.